تاثیر تدابیر آزادسازی تجارت وکاهش نرخ ارز برعملکرد صادرات ، متفاوت بوده وبه سطح توسعه ، قابلیت های عرضه ، امکانات واردات ونوع خط مشی ها بستگی دارد.

درکشورهای کم درآمد ، اتخاذ چنین تدابیری موجب تحرک صادرات کالاهای صنعتی نگردیده ودرعوض ، تورم ، کاهش تولید ودربسیاری موارد نیز اخلال در فرآیند صنعتی شدن را موجب می گردد. همچنین وابستگی کشورهای یادشده به مواد اولیه وخام را نیز تشدید نموده ؛ به بیانی دیگر ، سیاستهای آزادسازی تجارت وکاهش نرخ ارز ، به لحاظ تخصیص منابع نتایجی خلاف انتظار را به ارمغان می آورد. چنین بنظر می رسد که درمورد کشورهای با زیربنای صنعتی توسعه نیافته می باید قبل از آزادسازی تجارت وکاهش نرخ ارز ، نخستین اقدام ، همانا گسترش قابلیت های عرضه باشد . ازسوی دیگر تارسیدن به سطح مشخصی از فرآیند صنعتی شدن ، لازم است صنایع توپا مورد حمایت قرار گیرند.
درکشورهای با سطح توسعه بالاتر وزیربنای صنعتی پیشرفته تر ، که با کاهش شدید واردات روبرو نگردیده وسیاستهائی مرکب از جایگزینی واردات وتوسعه صادرات را برگزیده اند ونیز درحمایت ازصنایع ، متوسل به اصل انتخاب شده اند، نتایج کلا" رضایتبخشتر میباشد. همچنین کشورهای مذکور جهت تحرک صادرات کالاهای صنعتی خود می توانند اتکای بیشتری به تعدیلات مربوط به نرخ ارز داشته باشند. بالعکس ، کشورهائی که با کاهش واردات مواجه می باشند ، نمی توانند صادرات خودرا فزونی بخشند. کشورهای مذکور با رشد تولید اندک یا منفی ونیز تورم مواجه می گردند.
بررسیها نشان می دهد ، که نمی توان یک راه حل کلی جهت خط مشی های موفق تجاری ونیز صنعتی شدن ، ارائه نمود. هرکشور می باید اجازه یابد که سیاستهای تجاری خودرا برمبنای درجه صنعتی شدن ونیز اهداف توسعه را براساس نیازها، سطح توسعه وشرایط ویژه کشورخود ، طرح ریزی ومعین نماید.در چنین چارچوبی است که اصلاح خط مشی تجاری ونه لزوما" آزادسازی تجارت ، ضروری می نماید .
برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی

موافقتنامه همکاریهای فنی واقتصادی ، نوع دیگری از موافقتنامه های بازرگانی است وتفاوت عمده آن با موافقتنامه های بازرگانی دراین است که این موافقتنامه ها برای اجرای یک طرح خاص( به عنوان مثال تامین کارخانه ذوب آهن) مورد توافق قرار می گیرند.

موافقت نامه های تهاتر درایران به سه صورت: موافقت نامه های بازر گانی ، موافقت نامه های پرداخت وموافقت نامه های همکاری فنی واقتصادی می باشد.

معامله تهاتری شکلی ازتجارت متقابل است که درآن مبادله مستقیم کالاها وخدمات درازاء کالاها وخدمات دیگر میان دوطرف وبدون مبادله پول صورت می گیرد.

موافقت نامه های بازرگانی : دراین گونه موافقتنامه ها ، خطوط اصلی وکلی نحوه مبادلات ایران باکشورهای طرف قرارداد ، دقیقا" تعیین می شود وعمدتا" ازنظر محتوا وشکل، کم وبیش به یکدیگر شبیه هستند که می توان به اختصار وجوه مشترک این موافقتنامه هارا درسه مورد زیر دانست:

1- مدت موافقتنامه های بازرگانی محدود وبین یک تا سه سال است.
2-به پیوست موافقتنامه های بازرگانی فهرست کالاهائی که درهرسال ودرمدت زمان اعتبار موافقتنامه ، بین طرفین مبادله خواهد شد، تنظیم می گردد.
3-هیچ یک از طرفین قرار داد ، نمی تواند برای صدور مجدد کالا به کشور ثالث نقش واسطه داشته باشد.

موافقتنامه های پرداخت: موافقتنامه های پرداخت دررابطه با مبادلات کالائی نیست وهدف از انعقاد چنین موافقتنامه هائی تعیین روش نگهداری حسابها، دراین قبیل معاملات است.درانعقاد قراردادهای مربوط به مبادلات تهاتری معمولا" برای سهولت درانجام این مبادلات ، طرفین قرارداد موافقت می کنند که اگر درحساب هریک ازدوطرف ، مانده بستانکار برای مدت زمان محدودی که ازقبل تعیین می شود ، باقی بماند ، شامل بهره نمی شود، ولی اگر ازمدت تعیین شده تجاوزنماید ، درآن صورت ، بهره ای که معمولا" نرخ آن بیش از 2 درصد نخواهد بود به آن تعلق خواهد گرفت.

موافقتنامه همکاریهای فنی واقتصادی : موافقتنامه همکاریهای فنی واقتصادی ، نوع دیگری از موافقتنامه های بازرگانی است وتفاوت عمده آن با موافقتنامه های بازرگانی دراین است که این موافقتنامه ها برای اجرای یک طرح خاص( به عنوان مثال تامین کارخانه ذوب آهن) مورد توافق قرار می گیرند.

ازجمله قراردادهائی که تاکنون درزمینه همکاریهای فنی واقتصادی ازطرف ایران با کشورهای بلوک شرق منعقد گردیده است ، می توان از سد آبگیر مغان، کارخانه ذوب آهن ، ماشین سازی اراک وعملیات لایروبی بندر انزلی نام برد.

برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی