نگاهی به اقتصاد ایران
براي بيان مفهوم ((توسعه يافتگي )) ويا(( توسعه نيافتگي)) اقتصاد دانان تعاريف وراههاي متفاوتي را ارائه نموده اند : عده اي از آنان به ضوابط كمي روي آورده اند وبا مقايسه آماري داده هائي ، نظير : توليد ملي ، درآمد سرانه ، سطح آموزش وبهداشت ودرمان ، چگونگي توزيع درآمد ، ميزان سرمايه گذاري و... كشورهارا دردوگروه ((توسعه يافته )) و (( توسعه نيافته)) تقسيم بندي كرده اند. عده اي ديگر از اقتصاد دانان تبيين علايم ونشانه هاي (( توسعه نيافتگي)) را وجه مطالعه خويش قرارداده وعلايمي ازقبيل: كثرت مرگ ومير ، نرخ بالاي زادو ولد ، كمبودمصرف پروتئين ، كمبود مصرف سرانه انرژي و... را ازمشخصه هاي ((عقب ماندگي)) قلمداد كرده اند. گروه سوم ازمتفكرين واقتصاد دانان براي بيان توسعه نيافتگي راه سومي را درپيش گرفته وبه ساختار جمعيت ، ساختار توليد ، ساختار صادرات و... به نظر اين گروه از انديشمندان وجود ساختار دوگانه ونبود يا كمبود پيوستگي بين بخشهاي مختلف اقتصادي كنوني ، نارسائي جريان درآمد وسرمايه را موجب مي شود وهريك ازبخشهاي اقتصادي دريك حالت دورافتادگي وناپيوستگي وعزلت قرار مي گيرد وبه طور منفك ومستقل تحول مي يابد وتوسعه اتفاق نمي افتد (وضعيتي كه دركشورهاي درحال توسعه ديده مي شود).موضوع اساسي آن است كه كشورهائي كه ما آنهارا ((درحال توسعه)) مي ناميم وامروزه با پديده ((توسعه نيافتگي)) دست به گريبانند ، براي دستيابي به توسعه اقتصادي به عوامل محركه اي مانند : سرمايه ، نيروي انساني ماهر وتوانا، تكنولوژي وآشنائي با روشهاي علمي وفني جديد ، آگاهي از تحولات اجتماعي وفرهنگي وبرنامه هاي هماهنگ وسازگار جهت بهره برداري ازعوامل مختلف توليد ، نياز مبرم دارند.عواملي كه موجب عينيت بخشيدن به توسعه اقتصادي مي گردند متعدد ودرعين حال متنوع اند، كه بهره گيري بهينه ازعلم ودانش جهاني ، مديريت علمي ، داد وستد كالا وخدمات ، ودانش فني با خارج ازمرز ملي نيز ازآن جمله اند.
درنتيجه توسعه اقتصادي فرايندي است كه موجب ورود اقتصاد محدود وبسته به اقتصاد باز بين المللي مي گردد، يعني اقتصاد را ازمحلي ، به منطقه اي واز ملي به بين المللي سوق مي دهد.
برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی
