توضیحات اقتصادی
نقش دولت درتوسعه فعاليتهاي مناطق آزاد صنعتي- تجاري:
سایت اقتصادی 
هرگونه دخالت ويا ايجاد محدوديت ناشي از برنامه هاي اقتصادي دولت وتصميم گيريهاي عوامل خارج از منطقه كه بر وضعيت فعاليتهاي آزاد اتباع خارجي تاثير منفي بگذارد ، سبب ترديد واحتياط سرمايه گذاران شده واساس طرح ريزيهاي منطقه آزاد را به زير سؤال مي برد.تقويت ، پشتيباني وحمايت مادي ومعنوي از مناطق آزاد به گونه اي پيوسته ازسوي دولت ومسئولان اجرائي وكمك به پيشبرد هدفهاي اعلام شده ، نقش مهمي درتوسعه فعاليتهاي مناطق آزاد دارد.دراين راستا توجه به اين نكته اساسي ضروري است كه مناطق آزاد درهرحال بخشي ازخاك كشورخودي وبرنامه هاي آن در راستاي پيشبرد اهداف برنامه توسعه اقتصادي – اجتماعي است . بي تفاوتي نسبت به طرحهاي زيربنائي كه مي بايستي درمرحله آماده سازي اين مناطق به اجرا گذارده شود ، مي تواند مجموعه برنامه هاي طراحي شده جهت ادغام دربازار جهاني ازطريق مشاركت صنعتي – بازرگاني با كشورهاي پيشرفته تر صنعتي را به خطر اندازد وسرمايه گذاريهاي مورد انتظار با خارجيان را كلا" منتفي گرداند.منطقه آزاد مكاني براي توسعه فعاليتهاي گوناگون اقتصادي دراتطباق با شرايط مناسب طبيعي ، اقليمي واجتماعي ازطريق پيوند نيروهاي داخلي با بازارهاي بين المللي است . دراين صورت چگونگي رفتار با اتباع بيگانه ، به ويژه سرمايه گذاراني كه مايل به فعاليت دراين مناطق هستند ، مي تواند الگوئي مناسب يا بازدارنده درجهت همكاريهاي بين المللي ، درمجموع كشور ، تلقي شود.آزادي فعاليت دراين مناطق درسطح قابل پذيرش براي سرمايه گذاران (ازطريق اعمال قوانين جاري واعطاي امتيازات ويژه با شرايط مساوي ، به همه اتباع خارجي ) ويژگي اصلي اين گونه مناطق به شمار مي رود. بنابراين هرگونه دخالت ويا ايجاد محدوديت ناشي از برنامه هاي اقتصادي دولت وتصميم گيريهاي عوامل خارج از منطقه كه بر وضعيت فعاليتهاي آزاد اتباع خارجي تاثير منفي بگذارد ، سبب ترديد واحتياط سرمايه گذاران شده واساس طرح ريزيهاي منطقه آزاد را به زير سؤال مي برد.نكته مهم آن است كه اگر شرايط براي تامين فضاي ياد شده كه شيوه زندگي اتباع خارجي را نيز شامل مي شود ، فراهم نباشد ، انتظار گسترش فعاليتهاي صنعتي – تجاري در منطقه آزاد معقولانه نخواهد بود.هرمنطقه آزاد ، درطي فعاليت خود ، درصورت دارا بودن شرايط فوق ، دوپيوند سازمان يافته با اقتصاد ملي وانتقال قضاي باز اقتصادي منطقه به درون اقتصاد ملي وكمك به حذف تدريجي كليه قوانين ومقررات دست وپاگير ومانع توليد ؛ وديگري پيوند با اقتصاد جهاني وجذب فضاي حاكم بر اقتصاد بين الملل به درون منطقه آزاد ، البته اين دوپيوند ، معمولا" همزمان وموازي است ودرصورت موفقيت ، منطقه آزاد پلي بين اقتصاد محدود وبسته ملي با اقتصاد بين المللي شده واقتصاد ملي پيوستگي روز افزوني با اقتصاد باز وپوياي جهاني پيدا مي كند. اين پيوستگي ، موجب بهره گيري از امكانات بين المللي در زمينه تكنولوژي ، سرمايه ، مديريت ونيروي انساني متخصص مي گردد ، وفرآيند توسعه را شتاب مي بخشد . برگرفته از:ماهنامه بررسيهاي بازرگاني
هرگونه دخالت ويا ايجاد محدوديت ناشي از برنامه هاي اقتصادي دولت وتصميم گيريهاي عوامل خارج از منطقه كه بر وضعيت فعاليتهاي آزاد اتباع خارجي تاثير منفي بگذارد ، سبب ترديد واحتياط سرمايه گذاران شده واساس طرح ريزيهاي منطقه آزاد را به زير سؤال مي برد.تقويت ، پشتيباني وحمايت مادي ومعنوي از مناطق آزاد به گونه اي پيوسته ازسوي دولت ومسئولان اجرائي وكمك به پيشبرد هدفهاي اعلام شده ، نقش مهمي درتوسعه فعاليتهاي مناطق آزاد دارد.دراين راستا توجه به اين نكته اساسي ضروري است كه مناطق آزاد درهرحال بخشي ازخاك كشورخودي وبرنامه هاي آن در راستاي پيشبرد اهداف برنامه توسعه اقتصادي – اجتماعي است . بي تفاوتي نسبت به طرحهاي زيربنائي كه مي بايستي درمرحله آماده سازي اين مناطق به اجرا گذارده شود ، مي تواند مجموعه برنامه هاي طراحي شده جهت ادغام دربازار جهاني ازطريق مشاركت صنعتي – بازرگاني با كشورهاي پيشرفته تر صنعتي را به خطر اندازد وسرمايه گذاريهاي مورد انتظار با خارجيان را كلا" منتفي گرداند.منطقه آزاد مكاني براي توسعه فعاليتهاي گوناگون اقتصادي دراتطباق با شرايط مناسب طبيعي ، اقليمي واجتماعي ازطريق پيوند نيروهاي داخلي با بازارهاي بين المللي است . دراين صورت چگونگي رفتار با اتباع بيگانه ، به ويژه سرمايه گذاراني كه مايل به فعاليت دراين مناطق هستند ، مي تواند الگوئي مناسب يا بازدارنده درجهت همكاريهاي بين المللي ، درمجموع كشور ، تلقي شود.آزادي فعاليت دراين مناطق درسطح قابل پذيرش براي سرمايه گذاران (ازطريق اعمال قوانين جاري واعطاي امتيازات ويژه با شرايط مساوي ، به همه اتباع خارجي ) ويژگي اصلي اين گونه مناطق به شمار مي رود. بنابراين هرگونه دخالت ويا ايجاد محدوديت ناشي از برنامه هاي اقتصادي دولت وتصميم گيريهاي عوامل خارج از منطقه كه بر وضعيت فعاليتهاي آزاد اتباع خارجي تاثير منفي بگذارد ، سبب ترديد واحتياط سرمايه گذاران شده واساس طرح ريزيهاي منطقه آزاد را به زير سؤال مي برد.نكته مهم آن است كه اگر شرايط براي تامين فضاي ياد شده كه شيوه زندگي اتباع خارجي را نيز شامل مي شود ، فراهم نباشد ، انتظار گسترش فعاليتهاي صنعتي – تجاري در منطقه آزاد معقولانه نخواهد بود.هرمنطقه آزاد ، درطي فعاليت خود ، درصورت دارا بودن شرايط فوق ، دوپيوند سازمان يافته با اقتصاد ملي وانتقال قضاي باز اقتصادي منطقه به درون اقتصاد ملي وكمك به حذف تدريجي كليه قوانين ومقررات دست وپاگير ومانع توليد ؛ وديگري پيوند با اقتصاد جهاني وجذب فضاي حاكم بر اقتصاد بين الملل به درون منطقه آزاد ، البته اين دوپيوند ، معمولا" همزمان وموازي است ودرصورت موفقيت ، منطقه آزاد پلي بين اقتصاد محدود وبسته ملي با اقتصاد بين المللي شده واقتصاد ملي پيوستگي روز افزوني با اقتصاد باز وپوياي جهاني پيدا مي كند. اين پيوستگي ، موجب بهره گيري از امكانات بين المللي در زمينه تكنولوژي ، سرمايه ، مديريت ونيروي انساني متخصص مي گردد ، وفرآيند توسعه را شتاب مي بخشد . برگرفته از:ماهنامه بررسيهاي بازرگاني
|
+ | موضوع: توضیحات اقتصادی
|
نظرات (0) | ارسال
به دوستان
نوشته شده توسط محمدرضا عادلی مسبب کودهی در 1387-1-30 ساعت 05:23
نوشته شده توسط محمدرضا عادلی مسبب کودهی در 1387-1-30 ساعت 05:23